التحديات والاحتياجات
- صعوبة تتبع المعاملات والمهام عبر النظام الحالي لمكتب الوزير، وغياب آلية موحدة لتكامل البيانات.
- الحاجة إلى تبسيط وتسريع الإجراءات العملية ومتابعة التقدم بشكل يومي وفعال.
- ضعف الدعم التحليلي لاتخاذ القرارات القيادية بسبب غياب قاعدة بيانات محدثة ومتكاملة.
- غياب نظام يمكّن من توليد تقارير دورية وذكية لدعم اتخاذ القرار الفوري.
- الحاجة إلى تعزيز دقة المتابعة وتقليل الأخطاء البشرية من خلال حلول رقمية آلية.
دعمنا
- تحليل الوضع الحالي لنظام تتبع المعاملات وتحديد الفجوات التقنية والإجرائية.
- تطوير إجراءات تكامل البيانات وأتمتة التقارير لتوفير رؤية موحدة وشاملة لمكتب الوزير.
- إنشاء قاعدة بيانات ديناميكية تمكّن من تتبع سير العمل والتوجيهات بدقة وسرعة.
- تصميم لوحة تحكم تحليلية مخصصة لفرق المراقبة والدعم الإداري.
- تدريب الفرق الداخلية على استخدام النظام وتفسير البيانات لدعم اتخاذ القرار.
الأثر والنتائج
أسفر المشروع عن تحسينات ملموسة في أداء العمل الإداري وتتبع التقدم، وشملت النتائج ما يلي:
- تطوير آلية لتصدير التقارير الرقمية اليومية لمتابعة دقيقة للمعاملات والتوجيهات.
- تحسين كفاءة إجراءات العمل وتقليل الوقت المستغرق للمهام الروتينية.
- تمكين فرق المراقبة من العمل بشكل استباقي من خلال البيانات اللحظية والمؤشرات الواضحة.
- تقليل الأخطاء البشرية في التقارير وتعزيز موثوقيتها.
- دعم صناع القرار في الوزارة بتقارير سريعة وفعّالة.
